عالم كرة السلة

تشهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث يتوقع الخبراء نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 4.5% إلى 5%، وذلك رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات الأزمات الجيوسياسية. وتأتي هذه التوقعات بناءً على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تساهم في تنشيط القطاعات الحيوية. أخباراقتصاديةمصريةنمومتوقعفيالناتجالمحليرغمالتحدياتالعالمية

الاستثمارات الكبرى ومشروعات البنية التحتية

أعلنت الحكومة المصرية عن مضاعفة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال النقل والطاقة المتجددة. ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أحد أكبر المشروعات العمرانية في الشرق الأوسط، حيث ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير آلاف الوظائف. كما تستهدف مصر زيادة إنتاجها من الطاقة الخضراء لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035.

السياسات النقدية ومواجهة التضخم

واجه الاقتصاد المصري ضغوطاً تضخمية خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات للحد من التضخم. ورغم ذلك، تشير التقارير إلى تراجع معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، مما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد. كما تعمل الحكومة على دعم الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

الصادرات والسياحة.. قطاعات واعدة

شهدت الصادرات المصرية نمواً ملحوظاً، خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي والمنسوجات، حيث تجاوزت عائدات الصادرات 50 مليار دولار لأول مرة. كما يشهد قطاع السياحة انتعاشاً قوياً بعد تعافيه من آثار جائحة كورونا، حيث تجاوز عدد السياح 14 مليون سائح خلال العام الماضي، مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

التحديات المستقبلية

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات مثل ارتفاع الدين العام وندرة العملة الصعبة. إلا أن الخبراء يرون أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشراكات الدولية يمكن أن يساعدا في تجاوز هذه العقبات.

ختاماً، يظل الاقتصاد المصري في مسار النمو رغم التحديات، بفضل السياسات الحكومية الطموحة والاستثمارات الكبرى التي تعزز فرص التنمية المستدامة.